By كتب النائب السابق محمد الحجار، على صفحته على منصة “فايسبوك”: “قرأت ما ورد في رد المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات البارحة حول تمسّك معاليه بالقوانين وبقانون تنظيم القطاع، وإستوقفني التناقض الفاضح بين ما يقوله الوزير ، أو مكتبه، في ردّه، وبين ما مارسه منذ يومين عند محاولته إنهاء عقد رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة أوجيرو الأستاذ عماد كريدية، بعد خلاف على الصلاحيات إذا أحسنّا الظن أو لتصفية حسابات قديمة إذا تبيّن ذلك، و قبل أن يبطل هذه الهرطقة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام.
أقول هذا لأنه كما علمت يعتبر وزير الوصاية أن عنده صلاحية الرقابة والإشراف على أعمال هيئة أوجيرو ضارباً عرض الحائط بما جاء في قانون إنشائها رقم ٧٢/٢١، وما جاء في المادة الثانية منه من “تمتّع الهيئة بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري”، وأنها “لا تخضع في أعمالها إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة”.
كما جاء في المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة أن صلاحية وزير الوصاية هي “فقط في التصديق على النظام المالي للهيئة وموازنتها” و “يتشارك مع وزير المال في التصديق على قطع الحساب، و بعد إستطلاع رأي ديوان المحاسبة”. وختم الحجار: الوضع في البلد ما بقى يحمل تجاوزات ولا سلبطات .. بدنا إنجازات في حل مشاكل المواطن مش خلق مشاكل جديدة…
