By كتبت اكرام صعب في “سكاي نيوز عربية”
يتجدد الجدل في لبنان حول قانون الانتخابات النيابية بعد النقاشات التي شهدها مجلس النواب أخيرًا بشأن اقتراع المغتربين، وخصوصًا المادة التي تنص على تخصيص ستة مقاعد للمنتشرين في الخارج، وفق ما ورد في قانون العام 2017، الذي تم تعليق العمل به في استحقاقي 2018 و2022.
وبينما تعتبر بعض الكتل النيابية أن تفعيل هذه المادة يكرّس العدالة التمثيلية للمغتربين، ترى أخرى أنه يخلّ بالتوازن الطائفي ويضعف المشاركة العامة، وسط انقسام سياسي واضح حول آلية التطبيق وجدواه.
وفي حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد وزير الداخلية اللبناني السابق بسام مولوي، الذي أشرف على انتخابات عام 2022، أن “القانون 44/2017 تضمّن نصًا واضحًا حول اقتراع المنتشرين وتخصيص ستة مقاعد لهم، لكن تطبيق المادة 112 عُلّق مرتين بسبب غياب التوافق السياسي”.
وقال مولوي: “يمكن تطبيق المادة اليوم إذا توفرت الإرادة السياسية، فالصعوبات الإدارية والتنظيمية ليست سببًا كافيًا لتأجيل الانتخابات، خصوصًا أن المواد القانونية تنص على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية لوضع آلية التنفيذ، وقد شُكّلت سابقًا لكنها لم تُفعَّل بسبب تعديل القانون”.
وأضاف أن “التحدي الأساسي يكمن في توزيع الطوائف الست على القارات الست وتحديد تمثيلها في دائرة واحدة للمغتربين وفق النظام النسبي (المادة 118)”، مشيرًا إلى أن هذا النموذج “يُطبّق في دول أخرى مثل فرنسا، لكن الخلاف في لبنان يبقى سياسيًا أكثر منه إداريًا”.
وأوضح مولوي أن “التحضيرات اللوجستية بدأت فعليًا، فالتسجيل المسبق للمنتشرين جارٍ قبل 20 تشرين الثاني، وتُعد وزارة الداخلية قوائم الناخبين بالتنسيق مع الخارجية والسفارات، فيما يُحذف اسم المغترب من قوائم المقيمين بمجرد تسجيله”.
وأكد أن “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز تأجيله، وأي تأخير سيكون قرارًا سياسيًا بحتًا”، مشددًا على أن “الظروف الإدارية أفضل بكثير من عام 2022، إذ فُتحت المهل القانونية باكراً، والوقت كافٍ لتحضير القوائم الانتخابية التي تُجمّد في 30 آذار المقبل”.
وختم مولوي تصريحه بالتأكيد على أن “لا معوقات أمنية أو لوجستية أمام إجراء الانتخابات، فالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني جاهزان كالعادة، ومن الواجب أن تتم الانتخابات في موعدها كما يريد رئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة ومجلس النواب، وكما يطالب بها اللبنانيون في الداخل والخارج”
