By نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان “قانون الإيجارات غير السكنية بين النص والتطبيق” شارك فيها كل من رئيس قسم القانون المدني والعميد السابق لهذه الكلية البروفيسور محمد حسن قاسم، النقيب السابق للمحامين في بيروت الأستاذ نادر كسبار، المحامي والأستاذ الجامعي البروفيسور عبده غصوب، وادار الندوة عميد الكلية البروفيسور محمد عبد الرحيم.
بداية تحدث عميد الكلية البروفيسور عبد الرحيم شارحاً اهداف هذه الندوة التي تأتي في وقت يشهد لبنان تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة تجعل من الضروري إعادة النظر في كيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لاسيما في العقود غير السكنية، التي تُعد ركيزة أساسية للحركة التجارية والاقتصادية في لبنان.
ثم قدم البروفيسور محمد حسن قاسم نظرة عامة حول قوانين الإيجارات غير السكنية مستعرضاً التجارب التشريعية في دول مختلفة مشيراً بأن هذه التجارب لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت معيارًا من معايير قياس جودة التعليم القانوني على المستوى العالمي. والغاية من هذا العرض قد تكون إما للاستفادة من التجارب الإيجابية، أو لدرس التجارب السلبية وطرحها جانبًا لتفاديها.
وتابع قاسم “اليوم، ما نعرضه هو مشكلة محددة تواجهنا، سواء في مصر أو في لبنان، وهي مشكلة لها جذور واحدة وأبعاد وانعكاسات سلبية متماثلة. لذا، سنتناول القانون المصري الجديد، الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أحدث ضجة كبيرة في الساحة القانونية والاجتماعية بمصر، ويمكن أن نستفيد من انعكاساته السلبية لدراسة وضع لبنان”.
من جهته تحدث البروفيسور عبده غصوب، “عن إحدى المسائل المحورية في القانون اللبناني، وهي المتعلّقة بقانون الإيجارات غير السكنية رقم 160/2014، وما يرافقه من تشابك تشريعي وتعديلات متلاحقة أدّت إلى حالةٍ من عدم الاستقرار في البيئة القانونية والاجتماعية على حدّ سواء. وما شكّل هذا القانون، منذ صدوره، محورًا أساسيًا للنقاش بين مختلف الجهات المعنية، نظرًا لما أثاره من إشكاليات تتعلّق بمدى انسجام أحكامه مع المبادئ الدستورية، وبخاصة في ما يتعلّق بحماية حقوق المالكين من جهة، وضمان حقوق المستأجرين من جهةٍ أخرى”.
كما اشار الأستاذ نادر كسبار الى “التحديات العملية في التطبيق والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر معتبراً ان من المبادئ الأساسية المتعارف عليها في صياغة القوانين أن تكون واضحة وسلسة، بحيث تتناغم موادها مع بعضها البعض بعيدًا عن الغموض والتعقيد، وبعيدًا عن النظريات التي تجعل تنفيذ بعض البنود مستحيلاً. خير مثال على ذلك هو قانون الإيجارات للأماكن السكنية الذي صدر عام 2014 وتم تعديل بعض مواده في 28 شباط 2017، والذي نص على تشكيل لجان وصناديق لم ترَ النور، وابتدع آليات تعيين خبراء للمستأجر والمالك، مع إجراءات معقدة أحيانًا لا تتناسب مع الواقع، مما أدى إلى تراكم المشاكل بين المستأجرين والمالكين”.
وقد اختتمت الندوة بنقاش قانوني حول هذا الموضوع بين الحاضرين والمشاركين بالندوة ايماناً منا بالوصول الى التوازن بين حقوق المالك والمستأجر لحفظ مصلحة المجتمع ككل.
