By رأت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان أن “حكومة “معًا للمزيد من الافلاس” أرسلت مشروع قانون موازنة 2024″ وهو مشروع ضرائبي وغير إصلاحي وغير تحفيزي ويهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة أوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم أخذ اي اجراء اقتصادي وسوء ادارة الملفات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضبط الحدود وتوسيع الصحن الضريبي”.
و إعتبرت أن “إقرار هكذا موازنة من حكومة تصريف أعمال لا يهدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان إدارة الأزمة والصمود وأصبحت بهذه الظروف المستجدة تعمل وفقًا لإقتصاد الحرب ففرضت تشكيلة واسعة ومتنوعة وعشوائية وغير مدروسة من الضرائب على القطاع السياحي الذي أخذ جرعة من الأوكسجين خلال فصل الصيف بعد اربع سنوات من الأزمات التي أنهكته ودمرت مؤسساته”.
أضافت:”الغريب أن هذا المشروع تقدّم في سابقة تاريخية ولأول مرة منذ عشرين عامًا ضمن المهلة الدستورية ويتم استعجال إقراره وتهريبه عبر مرسوم تصدره الحكومة فلم يبقَ أي مسؤول إلا وانضم إلى ضاربي الطبول وعازفي الأوركسترا من الذين كانوا يهللون لإنجازات القطاع السياحي هذا الصيف، أين هم من فرض الضرائب وأين أصواتهم وآذانهم الصماء ونحن على شفير الحرب ولا نعرف ماذا ينتظرنا من كوارث وويلات؟ فبدلًا من أن تتخذ الحكومة من القطاع السياحي قدوة وعبرة، أكلها الطمع وتريد إعادته الى الحضيض”.
ختمت: “بالمختصر، لا نستطيع إلتزام هذه الضرائب، لذا نطالب لجنة المال والموازنة النيابية أن تستمع الى شكاوى القطاعات الإقتصادية من هذه الرزمة الضرائبية المجحفة ومناقشتها، ولا يمكننا أن نلتزم أي موازنة لا توافق عليها الهيئات الإقتصادية”.
الوكالة الوطنية للإعلام
