تعميمٌ لوزير التربية يَتَعلّق بتنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية واستكمال العام الدراسي.. ورابطة التعليم الثانوي الرسمي: ربط النزاع مع الدولة اللبنانية والعودة إلى التعليم

أصدر وزير التربية والتعليم والعالي عباس الحلبي، تعميماً حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية واستكمال العام الدراسي 2021/2022.

وجاء في نص التعميم:

بعد العودة إلى أعمال التدريس، وبعد صدور المراسيم المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وببدل النقل للملاك، وزيادة اجر الساعة للمتعاقدين، ودفع المساعدة الاجتماعية من الجهات المانحة، ومتابعة موضوع بدل النقل للمتعاقدين وسائر المطالب المتبقية، وبما ان الحاجة اصبحت ملّحة جداً لانتظام العمل في المدارس والثانويات الرسمية، باعتبار ان المناهج التعليمية لهذا العام الدراسي 2021/2022 حددت بــ 26 اسبوعاً (18 اسبوع تدريس و4 اسابيع لكل من الامتحانات والدعم )، وحيث ان اي تأخير في عودة استكمال التدريس بشكل كلي سيؤثر سلباً على انجاز المقررات والكفايات المطلوبة لا سيما وان التعويض يتعذر تحقيقه بالكامل في أيام العطل لارتباط المدرسين (ملاك وتعاقد) مع مدارس وثانويات ومعاهد رسمية وخاصة اخرى، ولمصادفة استحقاق الانتخابات النيابية وفترات الصوم وشهر رمضان وموعد الامتحانات الرسمية، لذلك، وبعد التحاق اغلبية المدرسين في الملاك والتعاقد بمدارسهم وثانوياتهم الرسمية ومعاودة التدريس فيها، وحرصاً على انتظام العملية التربوية يطلب ما يلي:

1-على مديري المدارس والثانويات الرسمية المبادرة فوراً في حال وجود نقص في تامين ساعات التدريس من قبل مدرسي الملاك او المتعاقدين بمختلف مسمياتهم اتخاذ ما يلي:

أ‌- عد استكمال النصاب القانوني لمدرسي الملاك، يمكن لهم زيادة حصص المتعاقدين على مختلف تسمياتهم والمستعان بهم الملتحقين، على ان ترسل لوائح باسمائهم مع بيان عدد الحصص المطلوبة وذلك بالتسلسل الاداري لاخذ العلم.
ب‌- في حال تعذر تأمين الحاجة من زيادة الحصص للمتعاقدين الملتحقين ،يمكن تقديم طلبات اشراك لمتعاقدين ومستعان بهم من مدارس مجاورة ورفعها الى المرجع المختص عبرالتسلسل الاداري.
ت‌- وفي حال تعذر تامين النقص من المتعاقدين والمستعان بهم والاشراك ،يقوم مدير المدرسة /الثانوية بتأمين النقص من التعاقد الجديد على نفقة مجلس الاهل وفق الاصول ويحيله بالتسلسل الاداري لنيل الموافقة.

2-على مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي متابعة مجريات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية واتخاذ ما يلزم لجهة تأمين النقص في اعمال التدريس.

3-على مديري المدارس والثانويات اصدار لوائح عبر برنامج (SIMS) باسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين على مختلف مسمياتهم المتغيبين دون تبرير ورفعها يومياً وكذلك اعداد لوائح باسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين المنقطعين عن التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والملتزمين بالتدريس في معاهد ومدارس وثانويات خاصة وفي الجامعات، وكذلك لائحة بالمنقطعين عن دوام قبل الظهر ويقومون بالتدريس في دوام بعد الظهر.

وختم التعميم، إن “وزير التربية والتعليم العالي، اذ يجدد حرصه على متابعة المطالب المحقة لافراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين على مختلف مسمياتهم، وتحقيق ما يمكن منها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويؤكد الحرص في الوقت ذاته على استكمال وانهاء العام الدراسي الحالي بشكل طبيعي وهو على ثقة بحكمة ومسؤولية الجميع لتخطي هذه الازمة وتأمين مصلحة التلامذة والحفاظ على المستوى التربوي %”.

وفي وقتٍ لاحقٍ، أصدرت رابطة التعليم الثانوي الرسمي بياناً أعلنت فيه “ربط النزاع مع الدولة اللبنانية والعودة إلى التعليم”.

ولفتت إلى أنه “استكمالا للاجتماع الأخير للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي في لبنان الذي عقد بتاريخ 31 كانون الثاني 2022 لمناقشة أمور العام الدراسي، وبعد صدور بدلات ساعات التعاقد وبدل النقل والمنحة الإجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 في الجريدة الرسمية، وإقرار المنحة الاجتماعية لعام 2022 في مجلس الوزراء، رأت الهيئة الادارية أن كل هذه التقديمات لا تحقق المطلوب والمرجو لحياة كريمة للأساتذة، ولكن وجدت الرابطة نفسها بين نارين: نار تحسين مستوى حياة الأساتذة بكرامة لا تتطلب الوقوف على أبواب المستشفيات والمحطات ومحال السوبر ماركت بعجز وقلة حيلة، ونار الحفاظ على التعليم الرسمي ومستقبل جيل بأكمله. ووجدت نفسها تقف موقفا بين هذين النارين يحافظ على التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب ولا يهمل حقوق الأساتذة وكرامتهم”.

وبعد موافقة أغلبية الاعضاء والتشاور مع الهيئة الادارية المنتخبة، أخذ القرار بالعودة إلى التعليم الحضوري ابتداء من يوم الإثنين 7/2/2022 وذلك من خلال ربط نزاع مشروط مع الدولة اللبنانية واضعين أمام الهيئة المنتخبة متابعة المسيرة من خلال التواصل مع كافة الكتل النيابية والرؤساء الثلاثة لتحصيل كامل الحقوق وحفظ كرامة الأستاذ من خلال المطالب الآتية:

أولاً: مبادرة وزارة المالية فورا إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ثانياً: رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ثالثاً: رفع قيمة منحة ال 90 دولارا لتصل إلى 150 دولارا الى حين تصحيح الرواتب.

رابعاً: عدم تحديد سقف لسحوبات الأساتذة من المصارف، وإلا الغاء توطين الرواتب والعودة إلى معتمدي القبض، كما في السابق.

خامساً: رفع سقف السحوبات من المصارف للثانويات الرسمية.

سادساً: إعطاء بدل نقل يومي للأساتذة المتعاقدين يساوي بدل النقل اليومي لزملائهم في الملاك. فالمتعاقدون جزء أساسي من الجسم التعليمي، ولذلك ترفض الرابطة رفضا باتا عدم مساواتهم بزملائهم في الملاك في أي من التقديمات المطلوبة.

سابعاً: تنظيم عقود رسمية مع وزارة التربية للأساتذة المستعان بهم وإنهاء هذه البدعة.

ثامناً: رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الإستشفاء ومنح التعليم والمنح الاجتماعية المختلفة، ووقف مهزلة كشف الأساتذة صحيا.

تاسعاً: رفع قيمة الإنفاق في الثانويات الرسمية بما يتناسب مع الغلاء الجنوني.

عاشراً: إعفاء الثانويات الرسمية من فواتير الهاتف والكهرباء والرسوم المالية.

حادي عشر: رفض كل انواع الضرائب الملحوظة بموازنة 2022 والتي تمس تحديدا بجيوب المعلمين والأساتذة.

ثاني عشر: إن المتقاعدين في مراحل التعليم كافة هم الأساس للتعليم الرسمي وعليهم رفعت مداميكه، ومن أقل الوفاء الحفاظ عليهم وعلى عائلاتهم بعد ما تقدم بهم العمر بإعطائهم حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في الخدمة الفعلية.

ودعت الهيئة الإدارية للرابطة كافة القوى المنضوية تحت لواء القطاع العام للتكاتف والتضامن والإتحاد، “لمواجهة فعلية لكل ما يخطط في الموازنة لضرب الوظيفة العامة وتحميل الموظفين تبعات الإنهيار المالي والإقتصادي، وغض النظر عن الأسباب الحقيقية وطرق معالجتها”.