By خديجة الحجار
جال وزير الداخلية والبلديات في بلدة شحيم، حيث كانت له محطتان اساسيتان هما مجمع الابنية الحكومية وبلدية شحيم.
مجمع الأبنية الحكومية
المحطة الأولى للحجار، كانت مشروع مجمّع الأبنية الحكومية في محلة “الجرد”، يرافقه رئيس البلدية المهندس طارق شعبان، حيث اطّلع على سير الأعمال الجارية لاستكمال تنفيذ المشروع.
بلدية شحيم
ثم انتقل الحجار إلى مبنى بلدية شحيم، حيث جال في أقسامها برفقة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، قبل أن يعقد اجتماعاً بحضور النائب السابق محمد الحجار ومفوّض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان محمد أمين.
وتناول اللقاء مختلف القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم البلدة، لا سيما ملف مجمّع الأبنية الحكومية، وتعبيد الطرقات، وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى واقعي الكهرباء والمياه، فضلاً عن التحديات الأمنية وملف النزوح وتداعياته على المجتمعات المضيفة.
بعدها، التقى الوزير الحجار مخاتير بلدة شحيم، إلى جانب مسؤولي الأحزاب والجمعيات ومدراء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في البلدة.
واستهل رئيس البلدية المهندس طارق شعبان اللقاء مرحّباً بالحضور، مشيداً بجهود الوزير الحجار ومتابعته الدائمة لشؤون البلدة والبلديات، كما أثنى على دور المخاتير ومدراء المدارس وخلية الأزمة في متابعة ملف النزوح والاستجابة لاحتياجات النازحين.
بدوره، نوّه النائب السابق محمد الحجار بجهود وزير الداخلية على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم انطلق في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد شهد تطورات متتالية حتى إدراج كلفة استكماله ضمن موازنة وزارة الأشغال لعام 2025، بالتعاون مع وزير الأشغال السابق علي حمية، فيما تابع وزير الأشغال الحالي فايز رسامني الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار.
وأشار إلى أن المشروع سيضم عدداً كبيراً من الدوائر الرسمية لخدمة أبناء إقليم الخروب، متوقعاً استكمال تلزيمه قريباً تمهيداً لإنجازه خلال 16 شهراً من تاريخ المباشرة بالأعمال، كما دعا إلى متابعة مشروع وصلة مجاز شحيم – مجمّع الأبنية الحكومية.
من جهته، أكد الوزير أحمد الحجار أن شحيم وإقليم الخروب يحظيان بمتابعة دائمة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع النائب الدكتور بلال عبدالله والدكتور محمد الحجار وبلدية شحيم للعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية للمنطقة.
وكشف أن رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد قباني أبلغه بأن الأشغال في مشروع المجمّع ستبدأ قريباً، معتبراً أن المشروع يشكل دفعاً إنمائياً مهماً للمنطقة بأكملها.
كما أشار إلى العمل على حفر بئر لتغذية خزان شحيم بالمياه بهدف التخفيف من أزمة المياه، مؤكداً استمرار الجهود رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الحرب وأعباء النزوح.
وشدد الحجار على أن شحيم وإقليم الخروب أثبتا مستوى عالياً من الوطنية والاحتضان الإنساني للنازحين، بعيداً عن الانقسامات السياسية، معرباً عن فخره بانتمائه إلى شحيم وإقليم الخروب لما قدّماه من كفاءات وطاقات في مختلف المجالات.
وفي ختام اللقاء، جرت مداخلات لعدد من المخاتير ومدراء المدارس وممثلي الجمعيات، تناولت واقع النزوح، أوضاع الطلاب والمدارس الرسمية والخاصة، وبعض القضايا الإدارية المرتبطة بعمل المخاتير، إضافة إلى المطالبة بإعادة مركز السجل العدلي إلى المنطقة.
تأكيد استكمال المجمّع الحكومي.. وزير الداخلية جال في شحيم والتقى فعالياتها: مشاريع إنمائية مرتقبة ومتابعة لملف النزوح
خديجة الحجار
جال وزير الداخلية والبلديات في بلدة شحيم، حيث كانت له محطتان اساسيتان هما مجمع الابنية الحكومية وبلدية شحيم.
مجمع الأبنية الحكومية
المحطة الأولى للحجار، كانت مشروع مجمّع الأبنية الحكومية في محلة “الجرد”، يرافقه رئيس البلدية المهندس طارق شعبان، حيث اطّلع على سير الأعمال الجارية لاستكمال تنفيذ المشروع.
ثم انتقل الحجار إلى مبنى بلدية شحيم، حيث جال في أقسامها برفقة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، قبل أن يعقد اجتماعاً بحضور النائب السابق محمد الحجار ومفوّض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان محمد أمين.
وتناول اللقاء مختلف القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم البلدة، لا سيما ملف مجمّع الأبنية الحكومية، وتعبيد الطرقات، وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى واقعي الكهرباء والمياه، فضلاً عن التحديات الأمنية وملف النزوح وتداعياته على المجتمعات المضيفة.
بعدها، التقى الوزير الحجار مخاتير بلدة شحيم، إلى جانب مسؤولي الأحزاب والجمعيات ومدراء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في البلدة.
واستهل رئيس البلدية المهندس طارق شعبان اللقاء مرحّباً بالحضور، مشيداً بجهود الوزير الحجار ومتابعته الدائمة لشؤون البلدة والبلديات، كما أثنى على دور المخاتير ومدراء المدارس وخلية الأزمة في متابعة ملف النزوح والاستجابة لاحتياجات النازحين.
بدوره، نوّه النائب السابق محمد الحجار بجهود وزير الداخلية على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم انطلق في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد شهد تطورات متتالية حتى إدراج كلفة استكماله ضمن موازنة وزارة الأشغال لعام 2025، بالتعاون مع وزير الأشغال السابق علي حمية، فيما تابع وزير الأشغال الحالي فايز رسامني الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار.
وأشار إلى أن المشروع سيضم عدداً كبيراً من الدوائر الرسمية لخدمة أبناء إقليم الخروب، متوقعاً استكمال تلزيمه قريباً تمهيداً لإنجازه خلال 16 شهراً من تاريخ المباشرة بالأعمال، كما دعا إلى متابعة مشروع وصلة مجاز شحيم – مجمّع الأبنية الحكومية.
من جهته، أكد الوزير أحمد الحجار أن شحيم وإقليم الخروب يحظيان بمتابعة دائمة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع النائب الدكتور بلال عبدالله والدكتور محمد الحجار وبلدية شحيم للعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية للمنطقة.
وكشف أن رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد قباني أبلغه بأن الأشغال في مشروع المجمّع ستبدأ قريباً، معتبراً أن المشروع يشكل دفعاً إنمائياً مهماً للمنطقة بأكملها.
كما أشار إلى العمل على حفر بئر لتغذية خزان شحيم بالمياه بهدف التخفيف من أزمة المياه، مؤكداً استمرار الجهود رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الحرب وأعباء النزوح.
وشدد الحجار على أن شحيم وإقليم الخروب أثبتا مستوى عالياً من الوطنية والاحتضان الإنساني للنازحين، بعيداً عن الانقسامات السياسية، معرباً عن فخره بانتمائه إلى شحيم وإقليم الخروب لما قدّماه من كفاءات وطاقات في مختلف المجالات.
وفي ختام اللقاء، جرت مداخلات لعدد من المخاتير ومدراء المدارس وممثلي الجمعيات، تناولت واقع النزوح، أوضاع الطلاب والمدارس الرسمية والخاصة، وبعض القضايا الإدارية المرتبطة بعمل المخاتير، إضافة إلى المطالبة بإعادة مركز السجل العدلي إلى المنطقة.
