By أخذت الدعوى التي تقدم بها مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت ، بوكالته عن عدد من اهالي ضحايا تفجير المرفأ والمتضررين، بوجه المدعى عليهما النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام المحكمة الابتدائية المدنية الناظرة في القضايا المالية في بيروت، طريقها القانوني، بعدما قررت رئيسة المحكمة القاضية زلفا الحسن ابلاغ المذكورين، لتصطدم بمنع احد المباشرين المكلف بالتبليغ من تنفيذ مهامه، إنْ في منزل حسن خليل او زعيتر، وهو الامر نفسه الذي تكرر في المجلس النيابي، حيث ت منع المباشر من الدخول.
وكشفت مصادر مطلعة في مكتب الادعاء في النقابة ، ان ثمة طرقا استثنائية لتبليغ المدعى عليهما مضمون الدعوى التي تتعلق بمساءلتهما عن تعسفهما في استعمال حقّ الدفاع وحقّ الإدعاء، عبر تقديمهما تكراراً دعاوى تُعيق سير العدالة في قضية المرفأ، ومطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف تتجاوز مئة مليار ليرة لبنانية.
واوضحت المصادر ان مكتب الادعاء يتجه الى الطلب من المحكمة ابلاغ المدعى عليهما عبر البريد المضمون، ومن ثم بواسطة الصحف، وذلك وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية، ويعتبر بالتالي المطلوب ابلاغهما مبلغين بإحدى هاتين الطريقتين، ليصار الى اصدار قرار بالدعوى ضدهما.
