By جاء في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “lbci” المسائية:
يبدو أن ممثلي موظفي القطاع العام واداراتَهم لم يوافقوا على آخر طرح عرضته الحكومة لحل مشكلة اضراب هذا القطاع، ولأول مرة لن يتقاضى من يُعرف بموظفي الدولة رواتبهم.
أعطت الدولة كلَّ ما عندَها، وجاءها الجوابُ سلبيا.
فصفة الترقيع لم تعُد جائزة، لا للمسؤولين الذين يعرفون ان الحل يكمن في الوصول الى اتفاق على خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي، ولا صفة المطالبة العشوائية لموظفي القطاع الذين يريدون الكثيرَ ممن لا يملكُ شيئا.
واليوم، عادت السفيرة الاميركية وشددت على ضرورة الموافقة على خطة التعافي مع صندوق الدولي، كونها مفتاحُ كل الاستثمارات والقروض التي ستُعطى للبنان، حسب قولها.
كلام دوروثي شيا، التي حضرت أمس جزءا من أعمال الهيئة العامة في مجلس النواب، جاء بعدما أقر المجلس قانون السرية المصرفية ولو جاء مبتورا، وهو واحد من أربعة شروط اصلاحية كبرى وضعها صندوق النقد لدرس ملف لبنان.
فهل ستسكمل كلُّ الشروط المطلوبة تمهيدا للاتفاق، أم ان هناك من لا يريد اصلاً الوصول اليه؟
وضعُ القطاع العام لا يختلف عن وضع البلد المتأزم على الصعد كافة، والذي يَنتظر وصولَ الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الى لبنان الاحد، على ان يبدأ مشاوراته الاثنين مع الرؤساء الثلاثة، ونائبِ رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وقائدِ الجيش واللواء عباس ابراهيم كما درجت العادة.
منطقيا، مُجرد عودة آموس هوكشتاين تحمل نفحة ايجابية. فالبعض يعتبر أن الجواب لو كان سلبيا، لما كان الوسيط عاد الى بيروت. فهو يعرف موقفَ لبنان جيدا، ويعرف ان وضع الشرق الاوسط، حيث مصادر الطاقة التي تحتاجها أوروبا، من مصر الى تركيا واسرائيل ولبنان، نتيجةَ تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، لا يحمل أيَّ زعزعة أمنية.
وتاليا، فإن لبنان أمام فرصة، اذا استفاد منها، ولم يكمنْ الشيطانُ في التفاصيل، يكون قد أمَّنَ تحوُّلَ الشرق الاوسط، الى منطقة مستقرة قادرة على استخراج الغاز ومدِّ القارة الأوروبية به، وهو جزءٌ أساسي من هذه المنطقة.
هذه التطورات تأتي متزامنة مع الاقتراب من الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، الذي دخلت اهراءاتُه في دائرة خطر السقوط، من دون أي تنازل لا من أهل الضحايا ولا من اللبنانيين عن حقهم في معرفة الحقيقة حتى آخرِ نفس.
حق، فيه نضال يبدأ كلَّ يوم، عندما ننظر الى لبنان ونتأكد من أنه يستحقُ النضال لأجله.
