By أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم تصويت تكتل الجمهورية القوية على مشروع الموازنة، وعدم حضور جلسة 14 أيلول التي تتزامن مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل.
وأطلق جعجع هذا الموقف عقب اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” في معراب، في حضور نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، النواب: كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، فادي كرم، زياد الحواط، جورج عقيص، شوقي الدكاش، ملحم رياشي، غياث يزبك، ايلي خوري، الياس اسطفان، رازي الحاج، غادة ايوب، سعيد الاسمر، نزيه متى، النواب السابقين: انطوان زهرا، ايلي كيروز، فادي سعد، عماد واكيم، جوزيف اسحق، ادي ابي اللمع، وهبة قاطيشا، والوزيرين السابقين مي شدياق وريشار قيومجيان، امين سر تكتل “الجمهورية القوية” سعيد مالك، الامين العام لحزب “القوات” اميل مكرزل، مدير مكتب رئيس الحزب ايلي براغيد، ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور.
واستهل جعجع كلمته بالتطرق إلى جديد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، معتبراً ان “فضيحة محاولة تسمية قاضٍ رديف هرطقة عملية ومن غير الممكن القبول بها لذا يتحضر تكتل الجمهورية القوية لكل طرق المراجعة القانونية الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، في حال أصرت السلطة عليه. اذ من الحرام بعد كل ما حدث في هذه الجريمة تعيين قاضٍ رديف وكأنها عملية لعزل القاضي الموجود الذي يعمل بالشكل اللازم بغية عرقلة التحقيق المعرقل في الأصل”.
ورأى أن “حكومة تصريف الاعمال هي لتصريف اعمال وليست حكومة ما بتعمل شي لذلك تقع عليها مسؤوليات كبيرة ومنها على سبيل المثال مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان من النفط والغاز، علما ان هذا الملف متجه، كما يبدو، نحو الطريق الصحيح، ولو انه على الحكومة ان تبقى متيقظة كي لا نخسر أي شبر من نفطنا وغازنا”.
وتابع، “من مسؤولية الحكومة أيضاً الحفاظ على امن الجنوب واللبنانيين، في حين نشهد استعراضات وأد مراجل وعنتريات من البعض لأسباب لا نفهمها او لتحسين موقعه الداخلي كما لا ندري اذا كان هناك أي عامل خارجي إقليمي، ولا سيما في ظل التوتر المستجد بين ايران والغرب. مسؤوليتنا ليست مع هذا البعض بل مع الحكومة المسؤولة تجاهنا كشعب لبناني للمحافظة على امن الجنوب واللبنانيين فيه”.
واعتبر أن “حزب الله ممثل في الحكومة وبالتالي يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة ان يعلما وزراءه بأن التلاعب في مصير البلد من اجل بطولات وهمية خنفشارية امر غير مقبول، لأنه في نهاية المطاف يجب الا يتهرب احد من مسؤوليته ويرميها على غيره”.
وذكّر بأن “الحكومة اتخذت موقفا لا بأس به في مسألة المسيّرات”، مشدداً على ضرورة متابعة مهامها ودعوة الحزب للابتعاد عن أي أفعال بغنى عنها في الوقت الحاضر قد تعرض اهل الجنوب للخطر، باعتبار انه تكفينا المصائب التي يتسبب الحزب لنا بها ولا نريد الوقوع في غيرها”.
وأكد جعجع أن “تسيير المرفق العام من مهمات حكومة تصريف الاعمال، فالدوائر الرسمية مقفلة ومعاملات المواطن معرقلة وجوازات سفر “ما في”، وهذه فضيحة او ازمة كبيرة تعرقل حياة المواطن، فضلا عن عدم صرف المخصصات للبعثات الديبلوماسية في الخارج منذ اشهر عديدة، وهذا غيض من فيض الملفات الطارئة التي تتجاهلها الحكومة تحت حجة “تصريف الاعمال”، علما انه من الضروري التدخل بها لأنها تأتي في سياق صلاحياتها”.
وأشار جعجع عن الملف الرئاسي، إلى ان “المهلة الدستورية بدأت في الأول من أيلول ولدينا قرابة الخمسين يوما لانتهائها ولترك عون قصر بعبدا، ولو ان فريق الممانعة واضح بان لا رغبة لديه في الذهاب الى انتخابات في هذه الفترة وسيحاول عرقلة هذا الاستحقاق بطريقة او بأخرى”. لذا شدد على “مسؤولية الافرقاء الاخرين في الاتفاق على مرشح واحد لخوض المعركة في المجلس النيابي للإتيان برئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية والا نكون امام تقصير كبير جدا في ظل هذه المرحلة الحرجة”.
وتوقّف في ما يتعلّق بجلسات مجلس النواب الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري، عند جلسة “14 أيلول” قائلاً، إن “الجميع يدرك أن حزب القوات اللبنانية دستوري وجمهوري وحريص على حسن سير المؤسسات في كل الأوقات والظروف لا بل انتقد مرات عديدة على هذا التصرف، فعلى سبيل المثال: انتقد على عدم استقالة نوابه من المجلس على اثر انفجار 4 آب الا ان الأيام برهنت صوابية خياره، خصوصا انه على المؤسسات ان تستمر بل عليها ان تعمل بوتيرة اكبر كلما تفاقمت الصعوبات والمشاكل.”
وأردف، “من شبه المؤكد عدم سوء نية من احد في تحديد موعد جلسة مجلس النواب في 14 أيلول، ولكن شاءت الظروف ان تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، بالأحرى رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع ان يأخذ موقفنا وشعورنا بعين الاعتبار، نظرا لأهمية البشير بالنسبة إلى القوات في تكتل الجمهورية القوية ومدى خصوصية هذا اليوم بالنسبة لنا. ويجب ألا ننسى أيضاً أن بشير لم يستشهد في خلال ممارسته هواياته بل حين كان رئيساً للجمهورية منتخبا من هذا المجلس النيابي بالتحديد وسبب اغتياله يعود لكونه رئيس جمهورية جدي سعى لقيام دولة فعلية في لبنان، بعيدا من كل اطروحات البعض الايدولوجية.”
وكشف جعجع من هذا المنطلق، عن التشاور مع قيادة حزبي “الكتائب اللبنانية” و”الوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم مشاركة “التكتل” في جلسة “14 أيلول” للسبب المذكور، متمنياً على الرئيس بري “الاخذ بعين الاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة الى الامام، لأنه يدرك جيدا حرصنا على عمل المؤسسات”.
وأعلن جعجع حول جلسات 15 و16 أيلول المتعلقة بالموازنة، أن تكتل الجمهورية القوية لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته”.
وأضاف، “من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، ان تغيب خطة الإنقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئا لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا انها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين بوضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون اي تصور عام، الامر الذي يحول دون إمكانية مناقشتنا لأي من بنودها، على خلفية ان هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائيا بشكل سلبي على المواطن”.
واستغرب “التحضير لموازنة عامٍ انقضى منه 9 اشهر صرفت في خلالها الأموال وتبقّى منه 3 اشهر فقط”، وأسف لإرسال الموازنة “ناقصة” الى مجلس النواب بسبب ترك البت في بعض المسائل والتفاصيل للهيئة العامة، كالدولار الجمركي، والتي تعد أموراً تقنية بحتة تحتاج الى اخصائيين ودراسات للخروج بقرارات مناسبة في شأنها وهي لا تعالج بطرق مدروسة. انطلاقا من كل هذا، لن نصوّت مع الموازنة باعتبار ان هذا المنطق لا يستقيم امام هذا الواقع المأساوي بل يشكل “لعب ولاد صغار”.
وأوضح جعجع لمن يعتبر ان “عدم التصويت للموازنة امر خاطئ لان “صندوق النقد الدولي” يطالب بها، أن “القوات اللبنانية” حريصة على التعاون مع “الصندوق” لأهميته، وتدرك وجوب إقرار “الموازنة” الا ان هذه المحضّرة، وللأسف، ابعد ما يكون عن الموازنة بل اشبه بورقة “حسابات دكنجي”.
المصدر: موقع القوات اللبنانية
