نقابة عاملي المستشفيات الحكومية تدق ناقوس الخطر للإفراج الفوري عن المستحقات

أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان اليوم بياناً قالت فيه: “منذ حوالي الاسبوع أعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن مشكورا، انه تم توقيع وتحويل باقي المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية عن عام 2019. ولدى متابعتنا مع وزارة المالية صباح اليوم تم التأكيد لنا ان المستحقات المالية يتم تدقيقها، والمطلوب حاليا الايعاز من معالي وزير المال لدوائر الصرف في وزارة المالية بتحويل المستحقات الى حسابات المستشفيات الحكومية في مصرف لبنان”.

وأوضحت الهيئة أن قيمة رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية لم تعد تساوي شيئاً، وذلك في ظل “الأزمة المالية السيئة التي تمر بها البلاد وتدهور العملة اللبنانية الى مستويات دنيا”، وتابعت: “وبالرغم من ذلك أكثر من 80 بالمئة من موظفي المستشفيات الحكومية بدون رواتب منذ اكثر من شهر، رغم تحملنا ككادر بشري ضريبة جائحة كورونا وتشبيهنا بالجيش الابيض والكلام المعنوي الجميل بحقنا، لكن اين يصرف الكلام الجميل في اي مصرف”.

وفي بيانها، أعلنت الهيئة عن سسلسلة مطالب وهي:

“أولا: نطالب معالي وزير الصحة التدخل شخصيا لدى وزارة المال للإفراج الفوري عن المستحقات المالية لحل أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو المستشفيات الحكومية.

ثانيا: الطلب من معالي وزير المال الايعاز الفوري لتحويل الاموال الى حسابات المستشفيات الحكومية دون تأخير.

ثالثا: ولكي لا نقع بالمحظور كل فترة ونبقى رهينة الروتين الاداري البطيء بين وزراتي الصحة والمال نطالب جميع القوى السياسية تبني قانون المقدم الى المجلس النيابي لاعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية لملاك الاداري لوزارة الصحة.

رابعا: مطالبة مجلس الوزراء بصرف مساهمات عاجلة لدعم المستشفيات الحكومية لكي تقوم واجباتها تجاه اهلنا في هذه الظروف السيئة.

خامسا: ايجاد آلية واضحة بين وزارة الصحة والمال لضمان قبض مستحقاتنا لدى الادارات من رواتب ومنح مدرسية ومفعول رجعي وغيرها.

سادسا: الطلب من وزارة الصحة التدخل لدى بعض ادارات المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب والطلب منها ضرورة تطبيق المرسوم دون تأخير تنفيذا للقوانين المرعية الاجراء”.

وفي ختام البيان أعلنت الهيئة دق ناقوس الخطر في خطوة أولى للحصول على كامل المستحقات المالية.