المجلس ناقش رسالة عون: لمضي حكومة تصريف الأعمال بمهامها وفق الدستور

أفضت جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون إلى تأكيد أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل إلى الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي والتي تقتصر مهمّتها على تصريف الأعمال. كما حدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوم الخميس المقبل في 10 تشرين الثاني الحالي، موعداً لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة، إنّ “مجلس النواب قرّر بعد قراءة رسالة عون أن تستمرّ الحكومة بتصريف الأعمال وفق النطاق الضيّق لتصريف الأعمال”، لافتاً إلى أنّه “في الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة”. 
وتابع: “المجلس النيابي اليوم، وخلال ممارسته لدوره الرقابي، قال إنه في غياب وجود رئيس للجمهورية لا يمكن أن نترك فراغاً، وبالتالي الحكومة تستمرّ بتصريف الأعمال”.

وأضاف: “في بداية الجلسة قلنا إنّ الحلّ الوحيد لما نمرّ به هو انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك من أراد أن يُخرج النقاشات عن سياقها، ودور مجلس النواب أن يتعاطى من موقعه الدستوري مع أيّ رسالة وهذا ما قمنا به اليوم في الجلسة”.

وأفادت معلومات mtv أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب طلب من برّي الإستعاضة عن الحوار بطاولة تشاور، فطلب الأخير من بو صعب إطلاق هذه المبادرة والعمل عليها مع الإستعداد للمساندة إذا ظهرت عثرات.

وبعدما أنهى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمته وبعد مناقشات النواب، تحدث رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وجاء في كلمته:

“بداية الحمد لله رب العالمين ان كل الكلمات اجمعت بان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهوريه هذا الكلام قلته ومنذ إنتخاب المجلس النيابي وحتى الان وأنا انادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافقاً وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس،عن ١٢٨  نائب بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق، والآن ما أريد قوله أنه لن يمر اسبوع الا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لإنتخاب رئيس بدءاً من الاسبوع المقبل ، ولكن آملاً منكم ان لا تتحول القصة الى مسرحية لاننا عقدنا ٤ جلسات وتحولنا الى موضوع ” هزء” لذلك قلت انني بصدد القيام بشيء من الحوار.

لذا بدءاً من الخميس المقبل الواقع في 11 تشرين الثاني الجاري الساعة 11:00 قبل الظهر ستكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للاصول كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل.

بعدها تلا رئيس المجلس النيابي نص الموقفالذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحضور وهي التالي: 

بعد الاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية لعماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقاً المادة 145 من النظام الداخلي إتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: 

استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق  ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة.

وبإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة.

وحرصاً على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا ومالياً وإجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل الرئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.

المصدر: MTV