“التيار” يحتكر بطاقات “التشريج”

استرعى الانتباه أمس الثلاثاء إعلان موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي عن التوجه إلى التوقف عن العمل بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة الممنوحة للمعنيين لحل مشكلة عدم قبض رواتب شهر أيار، مع ما يعنيه ذلك من نتائج سلبية على خدمة الاتصالات الخليوية التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك.

ونقلت مصادر معنية بهذا الملف لـ”نداء الوطن” أنّ خطوة “تأميم قطاع الخليوي كان من المفترض أن تواكبها خطوات تنفيذية سريعة لكنّ الحكومة الحالية ستدفع بسياساتها العشوائية إلى انهيار هذا القطاع لصالح تعويم “كارتيل خليوي” على غرار “الكارتيل النفطي” يكرس سياسة “السوق السوداء” في قطاع الاتصالات كما يحصل في أسواق الصيرفة والمازوت وتوضح المصادر أنّ “تفاقم الأزمة في قطاع الخليوي سيؤدي إلى حجب بطاقة شحن الرصيد مسبقة الدفع عن نقاط البيع ما سيعزز تداولها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وسيؤدي تالياً إلى تعذر شرائها من قبل أكثرية المواطنين الأمر الذي سيعرّض خطوطهم الخليوية إلى خطر انتهاء صلاحيتها وخروجها عن الخدمة”,

واشارت إلى أنّ “التضعضع الحاصل في عملية التسليم والتسلم بين الحكومة والشركتين المشغلتين أدى إلى وقف دفع رواتب الموظفين الشهر الفائت بذريعة عدم وجود مجلس إدارة جديد وعدم تعيين موعد انعقاد جمعية عمومية”، في وقت لاحظت المصادر نقلاً عن موظفين في إحدى الشركتين المعنيتين أنّ “هناك روائح صفقات وسمسرات تجري من تحت الطاولة في هذا المجال، وتحوم الشبهات فيها حول بعض النافذين من المحسوبين على التيار الوطني الحر الذين يتردد أنهم يعملون على قوننة تسليم “بطاقات الشحن” إلى وكلاء مقربين منهم لا سيما وأنّ مديراً مسؤولاً عن “ستوك” هذه البطاقات وخطوط الخليوي ومديراً آخر مسؤولاً عن التوزيع يتصرفان بإيعاز مباشر من إحدى الشخصيات النافذة والمنتمية إلى التيار”.