By 
نتيجة غياب الكهرباء عن لبنان بشكل عام وإقليم الخروب بشكل خاص و لكي لا نبقى في إطار الكلام و إن كان مهماً للإضاءة على المشاكل، تقدم النائب محمد الحجار بتاريخ ١٦ حزيران الحالي بسؤال للحكومة عن موضوع إدارة عقود شراء النفط.
و في مؤتمر صحافي عقده النائب الحجار في مجلس النواب جاء فيه:
البلد يعيش أزمات متلاحقة منذ زمن طويل وواحدة من الأزمات هي ما يحصل في موضوع إستيراد المحروقات إن لجهة الكميات أو لجهة النوعية وإنعكاس ذلك على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية..
مثال على ذلك ما نعيشه اليوم من إنقطاع شبه دائم للكهرباء في لبنان عامة وفي الإقليم خاصة، حيث، وعلى الرغم من وجود ٣ معامل لإنتاج الكهرباء، فإن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لا تتعدى ال ٤ ساعات يوميآ والسبب : مرة بسبب نوعية الفيول أويل أو الغاز أويل المستورد ومرة بسبب فراغ الخزانات وبالتالي نقص الكميات اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة !!
وبالرغم من لجوء الدولة في ال ٢٠٠٥ إلى إجراء عقود مباشرة بين دولة ودولة ،بين لبنان وكل من الكويت والجزائر لإستيراد الوقود لتشغيل معامل الطاقة، بهدف تأمين ديمومة إنتاج الكهرباء وتحقيق وفر للمال العام بقينا نعاني من نفس المشكل: إنقطاع كهرباء وهدر مال عام وتراجع إقتصاد ومعاناة وحرق أعصاب وجعل لبنان في آخر قائمة دول العالم من حيث نوعية خدمة الكهرباء.
يتضح من ذلك أن هناك مشكلة كبيرة إضافية ينبغي الإضاءة عليها تتعلق بكيفية إدارة الجهات المعنية في الدولة لعقود شراء النفط ومشتقاته.. لماذا أقول ذلك..؟
القانون منح المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة، صلاحيات واسعة لإعداد ودراسة إقتصاديات وإحتياجات البلد من النفط ومشتقاته ودراسة ومتابعة العقود لشراء هذه الإحتياجات واقتراح تعديلات عليها و مع ذلك بقيت المشكلة…
من هنا توجهت بمجموعة أسئلة إلى وزارة الطاقة تتمحور حول عقود شراء النفط الموقعة وأولها:
هل تم تنفيذ هذه العقود بشكل جيد؟
هل كان هناك جدولة صحيحة لإستيراد كميات الفيول أويل والغاز أويل؟
وهل كانت الإدارة تسأل عن أسباب الأعطال التي تصيب وحدات الإنتاج وعلاقة ذلك بمواصفات الوقود المستخدم؟
وهل تم الإستفادة من التسهيلات المالية التي وفرتها هذه العقود لتحقيق وفر في المال العام..؟
كذلك وبعد الذي حصل مؤخرا في موضوع شركة سوناطراك الجزائرية ورفض الشركة تجديد عقدها مع الدولة اللبنانية متهمة إياها بالإساءة إلى سمعتها و محتجة على تعاطي القضاء والإعلام معها ، أسأل:
ما هي العبر والدروس المستقاة لتلافي الوصول مستقبلآ إلى ما آلت إليه الأمور مع هذه الشركة؟ طارحا تساؤل أساسي أخر، هو:
أليس من الأجدى والأفضل للبلد إنشاء هيئة ناظمة لقطاع المحروقات: تحدد الأسعار، تنظم وصول الشحنات ، تمنع الإحتكار وتراقب تنفيذ العقود والمواصفات مما ينعكس إيجابا على وضع القطاع وتوقف الهدر وتؤمن الخدمة المتوخاة للمواطن؟
وختم النائب محمد الحجار مؤتمره طالبا من الحكومة عملآ بالنظام الداخلي، الإجابة خطيا في مهلة ١٥ يوم على الأكثر من تاريخ تبليغها هذا السؤال
