By 
بالترافق مع دعوة الحراك الوطني في برجا للتحرك من أجل حق وصول المواطنين إلى الشاطئ العام، وعملاً بالقانون رقم ٦٤/٢٠١٧ القاضي بضمان حق المواطنين الوصول إلى الشاطئ العام، والذي يمنع إغلاق المنافذ إليه، تقدّم الحراك بإخبار إلى النيابة العامة المالية، وعليه تم الاستحصال على قرار من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم موجهاً الى الجهات المختصة يطلب بواسطته معالجة المخالفات تجاه القانون المذكور. وعليه تم تسجيل القرار في فصيلة الدامور بتاريخه.
واعتبر الحراك أن “هذه الخطوة هي تأكيد على صوابية القضية انطلاقاً من الحق المدعوم بقوة القانون،” داعين “كل الجهات المختصة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، عبر تنفيذ البلاغ، والتراجع عن الوضع الحالي الذي يعتبر مخالفة صارخة للقانون من جهة، ولحق المواطنين بالتمتّع بالمساحة العامة التي لا يملك أيّ أحد الحق بمنعهم عنها تحت أي حجة كانت”.
دعوة للاعتصام الأحد
تزامناً، وجهت دعوة للاعتصام نهار الأحد المقبل الساعة 11 صباحاً عند مفرق برجا – الجية، حملت عنوان ” هذا البحر لنا وسنستردّه”.
