By تخلل جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومناقشتها بشأن استقالة الحكومة، مداخلات وسجالات وانسحاب “نواب التغيير”. وأكد النائب ملحم خلف باسمهم أن “المجلس النيابي تحول منذ منتصف ليل 31 تشرين الأول الماضي، الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل غير ذلك”، معلناً “أننا اتخذنا القرار بالخروج باعتبار ان الجلسة من غير الممكن ان تنعقد وندعو النواب لتحمل مسؤولياتهم امام المواطنين وعدم انتظار اي اشارة لا داخلية ولا خارجية وإلى الاجتماع حضوريا بشكل دائم ومن دون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية”.
كذلك انسحبت كتلة “حزب الكتائب” من الجلسة، وقال النائب سامي الجميِّل: “يجب علينا انتخاب رئيس للجمهورية وأي عمل آخر هو مخالف للدستور اللبناني”.
ولفت الى أن “الهدف من هذه الجلسة خلق فتنة طائفية والمطلوب أن نذهب الى الفوضى”، وقال:” أن الدستور واضح ولا يحق لمجلس النواب في وقت الفراغ الرئاسي القيام بأي عمل آخر غير انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وعلى السياسيين حل هذه المعضلة لانه لا يمكن العيش خارج الدستور”.
ورد الرئيس بري على النواب “الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة إثارة نعرة طائفية، فقال: “إن شاء الله النيات “منيحة، وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي. ولا أقبل أي تكون هناك أي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي”.
وحصل سجال بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة ستريدا جعجع، حيث قاطعت جعجع باسيل أثناء مداخلته عن “اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، قائلة: “إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع”، فرد عليها باسيل بالقول: “ما تشوشيني”.
وتابعت جعجع: “حط إيدك على شواربك، ويلا ننتخب سمير جعجع”، فأجابها باسيل: “شفنا اللي عندو شوارب بدو “داعش” و”النصرة” بسوريا”، فأجابت جعجع: “مش إذا كان عندو شوارب بكون رجال”.
وكذلك خرج النائب أشرف ريفي والنائب ميشال معوض، من الجلسة، وقال ريفي: “من قدم الرسالة هو رئيس سابق، فإذا ناقشنا هذه الرسالة لمن سيكون الجواب؟ كما أن مضمون الرسالة مسموم، والدستور واضح بإعادة الانتظام العام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة”.
من جهته، قال رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: “الجلسة عقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية وتسليط الضوء عليها يتطلب تمحيصا. ومعلوم ان توجيه هذه الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية في سياق التعاون بين السلطات. فهو أراد ان يكشف عما شخصه من معوقات حالت دون تأليف الحكومة . كما هدف من خلالها ان يضع الحيثيات للنظر في تلك المعوقات وتدارك آفة الشغور في موقع رئاسة الدولة. نحن أمام واقع مؤسف ومرير، لقد باتت دولتنا دون رئيس للجمهورية ، والحكومة اعتبرت بموجب المادة 69 مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس النواب”.
أضاف: “البلاد بحاجة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية كافة وتتطلب سلطة تعالج الحساسيات وتدير شؤون الدولة والمجتمع تحقيقا للنفع العام، هذه المتطلبات تستدعي معالجات مترفعة عن الحسابات الضيقة تتناول المعاناة التي يرزح تحتها المواطنون.
بذلنا خلال الفترة المتاحة جهودا حثيثة وقمنا بالمساعي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتتولى ادارة شؤون البلاد، لكن للاسف لم تصل تلك الجهود الى نتائج مرضية، ووصلنا الى خواتيم ولاية الرئيس دون ان تتشكل الحكومة”.
وتابع: “اننا اليوم نواجه فراغا رئاسيا وحكومة مستقيلة، ومؤسسات الدولة تعاني الاهتراء، والاجور هزيلة والنقص حاد في الادوية والغذاء، اضافة الى امور عديدة. الرسالة تشير الى ثغرة دستورية تتمثل بعدم تعيين الدستور مدة محددة للتكليف كما تفصح عن شغور موقع الرئاسة. هذه الاشارات وغيرها تتطلب مقاربات دستورية وازنة ودقيقة ومناخا وفاقيا وتحررا من الكيديات والتدخلات الخارجية.
وأردف: “اننا بكل صراحة، نرى ان مناقشة هذه الاشارات تحتاج الى اجواء حوارية مواتية، وقد سحبت الدعوة للحوار، ومع عدم توافر هذين العاملين فعبثا نصل الى نتيجة”.
وقال: “نرى انه من الطبيعي ان تتحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤوليتها في هذا الوضع ومع كل المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذا يتوقف على ادارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة. نشدد على ضرورة الالتزام بالدستور، اننا نرى ان الاولوية الراهنة هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر دستوريا رمز الوطن، فلننشط جميعا لننجز هذا الاستحقاق”.
أمّا النائب وائل ابو فاعور، فقال: “الرسالة تدعو لسحب التكليف من رئاسة الحكومة، واسارع للقول ان الشراكة ليست خيارا وليس منة من احد، التزام الكتلة بالحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية يعفينا من كل المخاض والى ما يمكن ان يقود اليه هذا النقاش ومنها الطائفية. وحده انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل، كل الاراء قابلة للنقاش وسمعنا اراء، نحن ضد ان ننتخب رئيس جمهورية من الشعب. هذه كلها هرطقات، هل هذا النقاش وقته الان، بالطبع لا هدف الرسالة هو سحب التكليف ولا احد يستطيع سحب التكليف، واتمنى وبعد ان تم اجهاض فكرة طاولة الحوار ايجاد طريقة اخرى من اجل فتح النقاش لرئاسة الجمهورية، لان المخرج هو بانتخاب رئيس الجمهورية”.
المصدر: MTV
